در این مبحث قصد داریم راجع به جهات قانونی شروع به تعقیب با توجه به وظایف و اختیارات دادستان که در قانون آیین دادرسی کیفری برای وی ذکر شده است را به صورت اختصار توضیح دهیم
در ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب را به شرح زیر توضیح داده است :
الف_ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب_ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ_ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
ت_اظهار به اقرار متهم
ث_اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
در این رابطه ماده های دیگری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان دانسته و ذکر می نماید
چنانچه بازپرس ناظر بر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع کرده و سپس مراتب را فوراً به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه خواهد داد
نکته قابل توجه این است که به طور کلی جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم میشوند جرایم قابل گذشت آن دسته از جرایم ای هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد به عبارتی در جرایم قابل گذشت صرفاً در صورت وجود بند الف ماده ۶۴ یعنی همان شکایت شاکی یا مدعی خصوصی امکان تعقیب متهم وجود دارد و در صورت وجود سایر مصادیق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شروع به تعقیب وجود ندارد اما در جرایم قابل گذشت برای شروع به تعقیب و مجازات مرتکب الزاماً نیازی به شکایت شاکی یا مدعی خصوصی نیست
در صورت وجود هر یک از شرایط ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شروع به تغییر به متهم وجود دارد
نکته مهم دیگر این است که دادستان یا مدعی العموم باید تمام جرایم قابل گذشت را تعقیب کند مستندات از ماده ۷۴ بنابراین جهات اصلی شروع به تعقیب همان اطلاعات داستان است و مصادیق بندهای الف تا این ماده هم از این جهت که باعث اطلاعات داستان می شوند از جهات شروع به تعقیب دانسته شده است به عبارتی در جرایم قابل گذشت حتی زمانی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به شکایت کرده باشد شاکی اصلی داستان است به همین دلیل در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب مرتکب متوقف نمی‌شود بلکه دادگاه میتواند مجازات مرتکب را با توجه به بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد
با توجه به اینکه تقویت کننده اصلی جرایم داستان استلزام ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است شروع به تحقیقات مقدماتی را منوط به ارجاع دادستان دانسته است
بنابراین بازپرس در صورت وجود یکی از مصادیق ماده ۶۴ تا زمانی که دادستان پرونده را به بازپرس ارجاع داده باشد نمی تواند شروع به تحقیقات کند فقط در صورتی که خود بازپرس ناظر موقع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را فوراً به اطلاعات دادستان می رسد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه خواهد داد
دادستان وظیفه تعقیب مرتکبین جرایم غیر قابل گذشت را دارد (نه اختیار تعقیب )بنابراین جز در موارد محدودی که خود قانونگذار اجازه داده است داستان می تواند از تغییر شخصی که مرتکب جرم غیر قابل گذشت شده است امتناع کند در اصطلاح حقوقی به این امر (لزوم تعقیب جرم توسط دادستان ) اصل لزوم تعقیب گفته می شود
نکته آخر در این رابطه این است که هر چند که داستان مطلقند ملزم به تعقیب مجرمین است و تعقیب مجرمین توسط دادستان نیازمند امر دیگری نیست اما در مورد تغییر قضات و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر داشته است که اگر قاضی متهم به جرم عمدی باشد جرم وی غیر عمدی بوده اما تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد دادستان قبل از شروع به تعقیب باید از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تعلیق مقام قضایی را کند و در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات با بررسی دلایل و قرائن وقوع جرم حکم به تعلیق مقام قضایی دهد دادستان می تواند متهم را تغییر کند در جرایم غیر عمدی نیز تعقیب قاضی به اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی قضات صورت می گیرد در این مورد قاضی از خدمت تعلیق نمی شود
همان گونه که گفته شد تغییر جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود لذا حکم مذکوردر مواد ۶۵ و ۶۷ ناظر بر جرایم غیر قابل گذشت است
ماده ۶۵ آئین دادرسی کیفری : هرگاه کسی اعلام کند که ناظر بروقوع جرم غیر قابل گذشت باشد در صورتیکه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است حتی اگر قرائن و امارات دیگری برای تحقیق موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعای او وجود داشته باشد یاجرم از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد.
ماده ۶۷ آیین دادرسی کیفری: گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهم می‌کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه و قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند
نکته ۱: طبق بند ب ماده ۶۴ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن مطلقاً از جهات شروع به تعقیب است (صرف نظر از اینکه نوع جرم چیست و دلیلی بر صحت ادعا وجود دارند یا نه) اما در موردی که اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در بند ب ماده ۶۴ وقوع جرمی را گزارش دهند دو حالت متصور است
الف) شخص گزارش دهنده شاهد وقوع جرم باشد این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است هرچند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب وجود نداشته باشد به شخص گزارش دهنده شاهد مقایسه نباشد نمی‌توان شروع به تعقیب کرد مگر اینکه یکی از دو شرط زیر وجود داشته باشد
یک: دلیلی بر صحت ادعای او وجود داشته باشد
دو :جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد در این مورد حتی اگر دلیلی بر صحت ادعا وجود نداشته باشد نیز از جهات شروع به تعقیب محسوب می شود
اختیارات سازمان های مردم نهاد
سازمان های مردم نهاد مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق اعلام جرم را دارند و اعلام جرم توسط این سازمان ها تابع احکام و قیود مذکور در ماده مانند اخذ رضایت از به دیده نیست اما در این ماده(۶۶آدک)
علاوه بر حق اعلام جرم به سازمان‌های مردم نهاد اجازه داده شده دلایل خود را به دادگاه ارائه داده و در جلسات دادگاه شرکت کنند.
لازم به ذکر است در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد فقط حق اعلام جرم و ارائه دلایل را دارند و حق شرکت در جلسات دادرسی را ندارند ضمن این که مقصود از جرایم منافی عفت و جرائم جنسی حدی و جرایم نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است که در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است
سازمان های مردم نهاد حق اعتراض به آرای دادگاه ها را ندارد
حکم تبصره ۱ ماده ۶۶ (لزوم کسب رضایت بزه دیده در مواردی که جرم دارای بزه دیده خاص است در تمامی جرایم )اعم از اینکه قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشند جاری کرده است.
لازم به ذکر است تمامی سازمان‌های مردم نهاد از حقوق مذکور در ماده ۶۶ برخوردار نیستند بلکه سازمان های مردم نهاد در صورت داشتن هر دو ویژگی زیر از حقوق مسئول در ماده برخوردار هستند:
الف_ دارای مجوز از مقامات ذیصلاح باشد
ب_ اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان زنان اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی محیط زیست و منابع طبیعی میراث فرهنگی بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی یا امر به معروف و نهی از منکر باشد بنابراین اگر اساسنامه سازمانی در مورد امور دیگر نظیر حمایت از حقوق حیوانات باشد از حقوق مذکور در ماده ۶۶ برخوردار نمی باشند
