بازخوانی یک پرونده باموضوع تولیدبتن آماده بدون مجوز
در این مطلب قصد داریم تا پرونده ای باموضوع تولید بتن آماده بدون مجوزواستانداردهای لازم را موردبررسی قراردهیم:
شرح پرونده:
شخصی طی نامه ای به اداره کل استاندارد به اطلاع می رساندکه باشرکت الف قراردادی مبنی برتحویل 230مترمربع بتن آماده استانداردمنعقدنموده که در محل شهرک الف به وی تحویل شودکه پس از بتن ریزی طبقه اول واحدجواب آزمایشات اولیه باعیارفندانسیون 170وستون طبقه اول باعیار50/93بوده وموردتایید مهندسان ناظرومجری طرح قرارمی گیرداماحکم تخریب صادرمیشودکه پس از مراجعه به اداره کل استانداردوکارشناس مربوطه متوجه شدیم واحدمربوطه پروانه استاندارد نداشته است.
بازرسان به حل شرکت الف واقع در شهرک صنعتی مراجعه می نمایند و تذکرات لازم ابه واحد تولید ی مربوطه مبنی بر رعایت قوانین و مقرات تولید بتن و اخذ پروانه تولیدوتوزیع محصولات می دهد در همان تاریخ سر پرست اداره امور حقوقی اداره کل استاندارد طی نامه ای به دادستان شهرستان ب با دلائل : گزارش کار شناس، شکایت شخصی و مستندات
شرح پرونده:
در تاریخ 10/02/1402شخصی به مشخصات علیرضاقلان پوریان طی نامه ای به اداره کل استاندارد به اطلاع می رساندکه باشرکت الف قراردادی مبنی برتحویل 230مترمربع بتن آماده استانداردمنعقدنموده که در محل شهرک به وی تحویل شودکه پس از بتن ریزی طبقه اول واحدجواب آزمایشات اولیه باعیارفندانسیون 170وستون طبقه اول باعیار50/93بوده وموردتایید مهندسان ناظرومجری طرح قرارمی گیرداماحکم تخریب صادرمیشودکه پس از مراجعه به اداره کل استانداردوکارشناس مربوطه متوجه شدیم واحدمربوطه پروانه استاندارد نداشته است.
درتاریخ 14/2/1402 بازرسان به حل شرکت واقع در شهرک صنعتی مراجعه می نمایند و تذکرات لازم ابه واحد تولید ی مربوطه مبنی بر رعایت قوانین و مقرات تولید بتن و اخذ پروانه تولیدوتوزیع محصولات می دهد در همان تاریخ سر پرست اداره امور حقوقی اداره کل استاندارد همدان طی نامه ای به دادستان شهرستان بهار با دلائل : گزارش کار شناس، شکایت شخصی و مستندات تصویری علیه واحد تولیدی این آماده به مدیریت ب اعلام میدارد که شخص مذکور علی رغم تذکر و اخطاردست به تولید و توزیع انبوه بتن آماده بدون دریافت مجوزهای لازم نموده این اقدام وفق ماده15وبند1ماده40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد جرم و وفق ماده 51 قانون یادشده در دسته جرائم عمومی قراردارد لذا مستند به مواد مذکوردرخواست پلمپ وپیگیری موضوع رادارد
قرار تحقیقات محلی توسط شعبه 2بازپرسی شهرستان صادر و ماموران کلانتری همان شهرستان همراه نماینده حقوقی اداره استا ندارد به محل تولید بتن مراجعه می نماید. و مشاهدات به شرح زیر صورتجلسه می شود:
مشاهده می گردد شرکت فاقد مجوز بوده و تولید بتن در این شرکت فاقد مجوز قانونی استاندارد است، مالک شرکت اقای ب و آخرین تولیدات وی مربوط به ۲۰ روز پیش بوده و در حال حاضر در حال تعمیر است.
احضاریه دفاع از اتهام انتسابی ( تولید بتن آماده بدون مجوز استاندارد لازم ظرف 5روز برای متهم ارسال می شود
درتاریخ6/3/1402 صورتجلسه اظهارات متهم به شرح زیر تنظیم میشود:
پس ازتایید هویت واخذمشخصات خود و محل دقیق سکونت ، اتهام به وی تفهیم می شود وعنوان می شود چه دفاعی دارید؟
متهم پس از معرفی خودعنوان می داردکه تولیدکننده بتن آماده بوده وبرای 20خانوارایجاداشتغال نموده ودارای پروانه استانداردازسوی شرکت الف متعلق به خانواده معظم شهداوباان شرکت قرارداددارم لذاجهت ادامه تولید بعدازاتمام قرارداداجاره،اقدام به تاسیس کارخانه جدیددرجاده کرمانشاه نمودم که جهت آزمایش
وتست دستگاه میکسر داخل کارخانه اول پروانه استاندارد داراهستم ونیاز به تولید محصول غیراستانداردندارم وماهانه 300میلیون تومان اجاره،حقوق واستهلاک ماشین دارم اما به سختی تولیدمی نمایم.
قرارداداجاره کارگاه بتن آماده وپروانه استاندارداجباری شرکت الف تقدیم مرجع قضایی میشود.
درتاریخ 6/3/1402قرارکفالت دایربربندح ماده217وماده250ق.ا.د.ک باتوجه به تفهیم اتهام،جلوگیری از مخفی شدن او وتضمین حقوق بزه دیده وباتوجه به سابقه ووضعیت جسمی،روحی وسن وشخصیت متهم به مبلغ 700میلیون ریال تاختم دادرسی صادرمی شود.ضمناذکرمی شودچنانچه متهم وجه الکفاله مذکوررانپردازدبرابرماده 226ادک بازداشت میشود همچنین 10روز فرصت اعتراض به قراروجوددارد.
درهمان روزبرادر وی باپروانه کسب درخواست کفالت متهم رامی نماید،قرارقبولی کفالت صادرمیشودومفادمواد224و194آ.د.ک به کفیل تفهیم میشود.
درتاریخ 21/3/1402اخطاریه ای جهت پیگیری شکایت به شاکی ابلاغ میشود.
شاکی درجلسه رسیدگی عنوان میداردکه تعدادبسیارزیادی تصویرازسوی شاکی خصوصی به واحداستانداردارائه شده واینجانب ج به نمایندگی از اداره استانداردحاضربه ارائه تصاویرمذکورهستم ضمنا واحدمربوطه فعالیت بدون مجوزداردودرحال حاضرصرفامتقاضی دریافت پروانه است وتنها واحدسنگرسازان نور درهمدان مجوزفعالیت دارد.
ضمناتعهدکتبی متهم نزدبازرسان اداره حاکی ازآن است که متهم اشتباه خودرا در بازرسی مورخ21/2/1402پذیرفته وبدلیل عدم اگاهی ازقوانین متعهدشده تااقدامات لازم را جهت اخذمجوزقانونی ازاستاندارد بعمل اورده وهیچ گونه تولیدی نداشته باشد.
۳۱م خرداد ۱۴۰۲ احضاریه اخذ آخرین دفاع برای متهم صادر میشود
تاریخ بیست و یکم تیر ماه ۱۴۰۲ سرعت جلسه اخذ آخرین دفاع متهم پس از تفهیم ماده ۱۹۰ و ۱۹۴ و ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری عنوان میدارد که بنده دارای سابقه ۱۵ ساله در این صنف هستند و تا پایان مرداد ماه وکالت‌نامه محضری از شرکت الف دارم و تجهیزات موجود در واحد کنونی صرفاً به منظور آزمایش و راه اندازی بوده و تولیدی نداشته‌ام
تاریخ بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۲ وفق مواد ۲ و ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۵ و بند ۱ ۴۰ و ماده ۵۱ قانون تقویت و توسعه و نظام استاندارد و با توجه به
۱_ شکایت اداره شاکی ۲_صورت جلسه مرجع انتظامی
۳_مدارک ارائه شده قرار جلب به دادرسی توسط شعبه ۲ بازپرسی شهرستان صادر می‌گردد
تاریخ هفتم مرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست صادر و در تاریخ هفدهم مرداد ۱۴۰۲ پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می‌گردد اما شعبه مذکور حسب مواد ۳۰۲ و ۳۱۴ و با ذکر اینکه مجازات اتهام مذکور در درجه ۳ می‌باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر می‌نماید.
در تاریخ هجدهم مرداد ۱۴۰۲ پرونده به شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ ارسال می‌گردد در تاریخ بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲ به متهم ابلاغ میشود که وکیل خود را معرفینماید
در تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۲ متهم یک وکیل معرفی می‌نماید وکیل مذکور طبق لایحی در تاریخ چهارم شهریور ۱۴۰۲ به شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ اعلام وکالت می‌نماید
متهم در تاریخ ششم آبان ۱۴۰۲ به دلیل اینکه وکیل مذکور اعلام استعفا می‌نماید درخواست وکیل تسخیری می‌کند در همان تاریخ وفق ماده ۳۸۴ آیین دادرسی کیفری مستشار شعبه اول دادگاه کیفری ۱ به مرکز وکلای استان طی نامه ای خواست تعیین و معرفی وکیل تسخیری برای متهم را می‌نماید
در تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۲ رئیس مرکز وکلا یک وکیل را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی می‌نماید در تاریخ نهم آبان ۱۴۰۲ وکیل مذکور طی لایحه‌ای اعلام وکالت می‌نماید
در تاریخ بیست و دوم آبان ۱۴۰۲ جلسه رسیدگی برای متهم تشکیل می‌گردد
مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی کیفری بدوند به متهم تفهیم می‌گردد؛
نماینده اداره حقوقی استاندارد عنوان می‌نماید که شرکت آقای الف زمانی که شروع به کار نموده بازرسان جهت بررسی به محل رفته و اخطار لازم را جهت گرفتن پروانه به وی داده‌اند اما ایشان اقدامی ننموده تا اینکه با گزارش واصله و هماهنگی ماموران سازمان صنعت ومعدن به محل مراجعه و مشاهده نمودیم واحد مجوز ندارد و هیچگونه شرایط قانونی رعایت نشده لذا با نصب بنر اقدام به پلمپ گردید.
خطاب به متهم عنوان می‌گردد چه اظهاراتی دارید؟
به هم ضمن اعلام و اظهارات قبلی خود در مرحله تحقیقات و دادرسرا عنوان میدارد که قبول دارد برای شاکی خصوصی بتن آماده نموده اما تولیدات مربوطه به کارخانه کنونی نیست و مربوط به کارخانه سنگرسازان همدان است.
راجع به گزارش اولیه ماموران و بازرسان عنوان میدارد قبول دارم که تولید نموده‌ام اما برای مصرف شخصی داخل کارخانه بوده چون تجربه کار داریم استفاده بتن غیر استاندارد برای ما مشکلی ندارد اما بیرون نفرستادیم
در تاریخ بیست و سوم آبان ۱۴۰۲ دادنامه به شرح زیر صادر می‌گردد؛
دادگاه وفق ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دایر بر دلایل زیر:
۱_ اوراق و محتویات پرونده
۲_ شکایت شاکی و اظهارات نماینده
۳ _گزارش کارشناسان آن اداره
۴_ ملاحظه قرارداد فروش بتن غیر استاندارد توسط ( شرکت کنونی)
۵_ ملاحظه شکایت مردمی
۶_صورت جلسه بازرسی کارشناسان اداری استاندارد
۷_ اینکه شرکت فاقد مجوز قانونی بوده و تولید شرکت بدون مجوز اداره استاندارد است مالک آقای الف و آخرین تولیدات مربوط به ۲۰ روز پیش می‌باشد
۸_ اظهارات و دفاع بلاموثر متهم دائر بر اینکه دو شرکت دارند که یکی شرکت الف و
و دارای پروانه استاندارد است سابقه کار دارم تجربه کامل دارم و اگر تولیدی بوده در شرکت جدید بوده و جهت راه اندازی کارخانه بوده است
۹_ اقاریر صریح متهم دایر بر اینکه بتن غیر استاندارد در شرکت بتن آماده کنونی تولید شده است
۱۰_ اظهارات نماینده دادستان و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا
۱۱_ اظهارات جامع و دفاعیات نماینده اداره استاندارد
موکدا و مستنداً به مواد ۲ و ۱۴ و ۱۹ و ۱۴۰ و ۱۴۴ و ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد متهم را به یک میلیارد ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت جزای نقدی درجه ۳ از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده در نهایت با توجه به اینکه متهم سابقه کیفری موثر ندارد.
باتوجه به مواد ۴۶ الی ۵۵ قانون مجازات اسلامی اجرای ۶۰۰ میلیون ریال از جزای نقدی را به مدت دو سال به تعلیق ساده در می‌آورد و چنانچه متهم در این مدت جرم جدیدی اعم از عمدی موجب حد دیه یا تعزیر تا درجه ۷ شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق هم اجرا می‌گردد
رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد
در تاریخ نهم آذر ۱۴۰۲ متهم وفق ماده ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری حق تجدید نظر خود را اسقاط و تقاضای تخفیف می‌نماید.
تحلیل وبررسی پرونده:
بررسی اتهام
در محتوای نامه اداره امور حقوقی اداره کل استاندارد مشاهده میشود که ذکر شده متهم یک واحد تولیدی بتن آماده راه‌اندازی نموده و علی رغم تذکر و اخطارهای داده شده به تولید و توزیع انبوه بتن آماده مبادرت ورزیده است.
مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که عنوان میدارد هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر تولید تمرکز و توزیع و فروش این گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد یا بدون تایید سازمان ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و بامتخلف طبق ماده ۴۰ این قانون برخورد می‌گردد
همچنین مطابق ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر به ویژه بند یک این ماده تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۳ و یا هر دو مجازات به حکم دادگاه محکوم میشود
همچنین با توجه به اینکه ماده ۵۱ قانون یاد شده از جمله جرایم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد به نظر می‌رسد در صورت احراز این اتهام با توجه به ادله ارائه شده توسط اداره کل استاندارد و همچنین شکایت شاکی خصوصی به درستی به مواد و قانون مربوطه استناد گردیده است.
جهت بررسی صحت و سقم موضوع شعبه ۲ بازپرسی شهرستان قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید؛
همانطور که در ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع تحقیق محلی یا معاینه محلی ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نماید بازپرس اقدام به تحقیقات محلی و یا معاینه محل می‌نماید لازم به ذکر است که مقصود از تحقیق محلی این است که باید به محل مراجعه و راجع به جرم و اتهام مذکور از افراد و غیر تحقیق لازم انجام شود
بنابراین مطابق دستور بازپرسی کلانتری ۱۱ شهرستان با مراجعه به محل تولید بتن مشاهدات خود را با این عنوان صورتجلسه می‌نماید که محل مستور مجوز لازم را نداشته مالک همان متهم است و آخرین تولیدات مربوط به ۲۰ روز پیش می‌باشد بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به ماده صدرالذکر قرار و نحوه انجام آن به درستی صورت گرفته است
با توجه به تفهیم اتهام قراره کفالت به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال صادر گردیده است؛
با توجه به اینکه برای متهم جهت تفهیم اتهام احضاریه صادر و به وی ۵ روز مهلت حضور نزد مقام قضایی داده میشود موعد قانونی ابلاغ احضاریه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ و و حضور متهم ششم خرداد ۱۴۰۲ بوده است به درستی مواعد مذکور رعایت گردیده و ضمن صورتجلسه اظهارات وی مطابق با مقرره بندح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی قرار کفالت اخذ کفیل باتعیین وجه الکفاله صادر می‌نماید.
همچنین مقرره ماده ۲۵۰ آیین دادرسی کیفری که عنوان میدارد قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل موجه و با نوع و اهمیت جرم و شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی و سند و جنس و شخصیت و حیثیت او متناسب باشد به نظر می‌رسد رعایت گردیده است.
با توجه به اینکه در همان روز صدور قرار کفالت برادر متهم کفالت وی را قبول می‌نماید می‌بایست مقرره ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان میدارد بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت به کفیل تفهیم نماید که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وجه الکفاله وصول میشود این مقرره نیز رعایت گردیده است
پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به کیفری ۲ارجاع شده است؛
در بخش بررسی اتهام ذکر نمودیم که حسب ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اتهام مذکور دارای مجازات درجه ۳ می‌باشد و می‌دانیم که حسب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری خصوصا بند ت این ماده جرایم موجب مجازات تعزیریه درجه ۳ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۱ توسط دادگاه کیفری ۲ بهار صحیح است.
بررسی دادنامه؛
بر اساس قاعده کلی رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
در سطور قبل به تفکیک اتهام انتصابی مرحله تحقیق محلی همچنین صورتجلسه بازرسان اداره استاندارد شکایت مردمی اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به نداشتن پروانه استاندارد و بهره‌برداری از آن و کیفرخواست صادره روی دادسرای بهار همه موید این مطلب است که اتهام متوجه متهم است. علی القاعده ماده ۲ قانون مجازات اسلامی یا همان اصل قانونی بودن مجازات‌ها و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرم مذکور دارای مجازات جزای نقدی درجه ۳ است که در ماده جزای نقدی درجه ۳ میزان یک میلیارد ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است به درستی نیز مورد توجه مقام قضایی قرار گرفته است.
همچنین مسئولیت کیفری حسب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل بالغ و مختار باشد که متهم همه شرایط را دارا بوده است.
همچنین حسب ماده ۱۴۴قانون مجازات اسلامی علم و قصدمجرمانه متهم براساس های ایشان محرز شده است و اما در سطور پایانی دادنامه صادره قاضی اجرای ۶۰۰ میلیون ریال از جزای نقدی را به مدت دو سال به تعلیق درآورده است
توضیح این موضوع دادگاه حسب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه ۳ تا درجه ۸ مجاز است در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا بخشی از مجازات را ۱ تا ۵ سال معلق نماید که ایشان نیز به درستی مقرره را مورد توجه قرار داده است همچنین حسب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم از تاریخ قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیردرجه ۷ شود محکومیت تعلیقی به اثر می‌گردد که این مقرره مهم نیست توسط قاضی محترم ذیل دادنامه ذکر گردیده است با توجه به جمیع موادی که بررسی و ذکر کردید دادنامه صادره به درستی صدور یافته است
درپایان امیدوارم این مطلب مفیدواقع شده باشد.
عالی