بررسی یک دعوای حقوقی باموضوع الزام به تمکین:
جهت مشاوره با وکیل الزام تمکین کلیک کنید
شرح پرونده:
در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ خواهان طی دادخواستی اعلام میدارد که به موجب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دائمی اینجانب است و ۱۰ سال است که ازدواج نموده‌ایم و دارای سه فرزند نیز می‌باشیم که در تاریخ ۲۰ ۱۱ ۱۴۰۰ خوانده بدون عذر شرعی و اخذ اجازه و اذن اینجانب منزل مشترک را ترک نموده و به منزل پدری رفته و علی رغم درخواست‌های مکرر و وساطت بستگان حاضر به بازگشت و تمکین نیست لذا درخواست رسیدگی از صدور حکم بر الزام خوانده مورد استدعا است
تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ ابلاغیه وقت رسیدگی برای ۲۱ /۱۲/ ۱۴۰۰ برای طرفین ارسال می‌گردد.
در تاریخ ۲۱/۱۲ /۱۴۰۰ خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌شود اما خوانده اعلام میدارد که اگر چنانچه خواهان بنده را مورد ضرب و جرح قرار ندهد برمی‌گردم
در همان روز قاضی شورای حل اختلاف اعلام میدارد نظر به اینکه خواسته خارج از صلاحیت شورا می‌باشد و پرونده در راستای مواد ۹ الی ۱۱ قانون شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش به این مرجع ارجاع شده است اما علی رغم مساعی و تلاش سازش حاصل نگردید
در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ پرونده با صدور قرار عدم سازش به شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی ***ارسال میشود
تاریخ ۲۸ /۱۲/ ۱۴۰۰ قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر می‌نماید و در تاریخ ۷ ۲// ۱۴۰۰ دستورات انجام شده و طرفین در جلسه حاضر نمی‌شوند
در تاریخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ ***در پرونده به وکالت از خواهان ورود پیدا می‌نماید
خواهان با ارسال لایحه‌ای به دلیل بیماری و به انضمام گواهی پزشکی اعلام میدارد که امکان حضور در جلسه را ندارد
در تاریخ7/ ۶/ ۱۴۰۱ صورتجلسه دادگاه به شرح زیر تنظیم میشود
خوانده حضور ندارد و وکیل خواهان اعلام میدارد که خوانده درتاریخ ۲۰/ ۱۱/۱۴۰۰ بدون هیچگونه عذر شرعی منزل مشترک را ترک نموده است و موکل تولیدیه نفقه وی را ماهانه ۸۰۰ هزار تومان و حسب درخواست ایشان واریز می‌نماید و فیش‌های آن نیز موجود می‌باشد و موکل بنده مقدمات تمکین منزل حسب اجاره نامه و اثاث البیت را فراهم نموده اما ایشان از تمکین عام و خاص استنکاف می‌نماید
در تاریخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ وفق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معاینه محل صادر شده و با بازدید مشخصات کامل وسایل و امکانات موجود از منزل زوج که مدعی است جهت زوجه تهیه نموده است به عمل آید
در تاریخ ۸/۶/۱۴۰۱ خوانده جهت وصول ۲۴۲ سکه از ۳۱۴ سکه مهریه خود علیه خواهان اقدام به دریافت اجراییه نموده و پس از استعلامات به عمل آمده ملکی در شهرستان *** به نسبت سهم الاث خواهان پرونده اصلی در قبال مهریه زوجه توقیف و ارزیابی و به مزایده رسید
در تاریخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ جلسه رسیدگی تشکیل میشود:
خواهان حضور نمی‌یابد اما خوانده و عضو مجری قرار و وکیل خواهان حضور دارد در صورت جلسه اجرای قرار معاینه محل ذکر میشود که بعد از دستور مقام قضایی به محل معرفی شده از طرف زوج مراجعه میشود و وکیل خواهان نیز حضور می‌یابد اما به دلیل اینکه موکل در منزل مذکور مستاجر بوده و قرارداد وی به اتمام رسیده و منزل را تخلیه نموده است و در اختیار موکلم نمی‌باشد و اذعان میدارد منزل جدیدی گرفته و آدرس جدید را نیز به دادگاه اعلام می‌نماید.
وکیل خواهان طی لایحه‌ای اعلام میدارد که موکل ایشان به دلیل اتمام مهلت قرارداد اجاره و عدم وجود شغل و درآمد کافی یک شغل در*** به دست آورده و منزل نیز در آنجا تهیه نموده و مقدمات تمکین و اساس البیت را نیز فراهم کرده است لذا با توجه به شروط ضمن عقد یعنی محل زندگی زوجه همان محل زوج است درخواست تحقیق و اعطای نیابت به شهر *** مورد تقاضا است
در تاریخ ۲۴ ۸ ۱۴۰۱ قرار نیابت قضایی برای معاینه محل در مورد صحت ادعای زوج به اصفهان صادر میشود
در تاریخ ۱۷/ ۹ ۱۴۰۱ شعبه ۷ دادگاه خانواده *** به کلانتری ۱۳ شهر دستور معاینه محل در مورد بررسی صحت ادعای خواهان و امکان حضور زوجه و ادامه زندگی مشترک را صادر می‌نماید ماموران کلانتری بعد از مراجعه به آدرس اعلامی منزل مورد نظر را شناسایی ننموده و جهت اجرای حکم و شناسایی محل نیاز به حضور طرفین می‌باشد
در تاریخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ پرونده به دلیل عدم امکان اجرای مفاد نیابت به مرجع اعطای نیابت اعاده می‌گردد
در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۲ احضاریه‌ای برای ظرف مدت ۷ روز جهت ادای توزیع ابلاغ می‌گردد
در تاریخ ۶/۲/۱۴۰۲ جلسه رسیدگی تشکیل میشود
طرفین حضور نمی‌یابند و دادگاه نیز بدون اخذ توضیح از خواهان قادر به اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه نمی‌باشد لذا مستند به ماده ۳ و ذیل ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید
در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۲ خواهان درخواست تجدید نظر می‌نماید:
چون ضمن تکرار دادخواست خواهان یعنی موکل خود اعلام میدارد که شغل ایشان شوفر ماشین سنگین است که دائم در حال حرکت و جابجایی می‌باشد و به دلیل
کمبود بار به شهر*** رفته و در آنجا منزل مشترک نیز اجاره نموده است که قرارداد اجاره منزل نیز در پرونده منعکس می‌باشد و خوانده علیرغم پیگیری متعدد پازل به بازگشت به منزل مشترک نیست و موکل بنده مجبور شده برای نگهداری از سه فرزند ۸ ساله خود پرستار اخذ نماید موکل بنده علی رغم نشوذ خوانده هر ماه نفقه ایشان را واریز می‌نماید حتی خوانده اقدام به شکایت کیفری ترک انفاق نیز نموده اما با قرار موقوفی تعقیب مواجه شده‌اند
دادگاه بعد از رسیدگی و طی مراحل قانونی با استدلال اینکه نیاز به اخذ توضیح از خواهان است دعوا را رد نموده و قرار ابطال دادخواست را صادر نموده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد
در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۲ خوانده لایحه‌ای ارسال‌مینماید:
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه همسر بنده به صورت موقت ازدواج نموده و دو سال است بنده را منزل مشترک اخراج نموده و طی دو سال گذشته نیز مرتباً اعلام نموده حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست و کوچک‌ترین اقدامی جهت بازگشت بنده به منزل مشترک به عمل نیاورده است جای سوال است که چگونه همسر دوم خویش را پرستار ذکر نموده و تصاویر پیوستی حاکی از آن است که به صورت نامتعارف در کنار یکدیگرند و ظاهر و شمایل پرستار را نیز دارا نمی‌باشد در ثانی وکیل محترم اعلام نموده منزل همسر بنده در **** است در حالی که این ادعا واهی است و هم اکنون در منزل سابق خود در *** می‌باشد و حتی فرزندان نیز در شهر**** مشغول به تحصیلند و قابل استعلام است
ثالثاً همانگونه که ریاست محترم مستحضرند یکی از شروط تمکین تهیه مقدمات آن است از جمله تهیه منزل مسکونی با شأن خانوادگی بنده و تهیه اثاث البیت که متاسفانه هر دو شرط مذکور از ناحیه زوج حادث نگردیده است
رابعاً لازم به ذکر است تجدید نظرخواه علی رغم اعلام آمادگی بنده که در صورت فراهم بودن مقدمات تمکین حاضر به تمکینم اما دو سال گذشته بارها بنده را مورد ضرب و جرح قرار داده که موضوع عدم امنیت جانی بند در این خصوص وجود دارد لکن جهت جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک و عدم تباهی آینده فرزندان حاضر به تمکین در صورت فراهم نمودن مقدمات آن می‌باشم در تاریخ ۲۴/۱۴۰۲ دادگاه تجدید نظر به لحاظ اینکه دادگاه شعبه اول عمومی و حقوقی در مورد محل دقیق سکونت زوجه نیاز به اخذ توضیح داشته است
و علی رغم ابلاغ جهت ارائه توضیح حضور نیافته مستند به ماده ۹۵ قرار ابطال صادر گردیده است و از آنجایی که از سوی تجدید نظرخواه اعتراض موجه مدللی که مستلزم بی‌اعتباری دادنامه باشد و عمل نیامده و با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه صادره به درستی صادر شده است مطابق ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید
تحلیل وبررسی پرونده:
پیش ازآن که به دعوای موردنظر و تحلیل پرونده کنونی بپردازیم بعنوان مقدمه باید دربحث واژه شناسی وتعاریف تدقیق کنیم
تمکین در لغت به معنی سلطه و اختیار دادن به دیگری است. طبق قانون مدنی، زن و شوهر نسبت به یکدیگر وظایف و تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند. یکی از این تکالیف، تمکین کردن زن و شوهر نسبت به یکدیگر است
به طور خلاصه تمکـین زن از شوهر عبارت است از پذیرش ریاست مرد بر خانواده و اطاعت از همسر در زندگی مشترک و مسایل زناشویی. البته واضح است که این امور خط قرمزهای حقوقی برای مشخص کردن حقوق و تکالیف زوجین برای پایان دادن به دعواهای احتمالی است و الا آنچه در خانواده حرف نخست را می‌زند، عواطف، محبت، همکاری و از خودگذشتگی زن و شوهر نسبت به یکدیگر است.
تمکـین در اصطلاح حقوقی بر دو قسم است: تمکین عام و تمکین خاص که هر یک باید جداگانه بررسی شود.
۱- تمکین عام
تمکـین عام در اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش ریاست مرد و لوازم این ریاست بر خانواده است. یعنی زن باید بپذیرد که مدیریت خانواده با مرد است. ریاست مرد بر خانواده لوازمی دارد. تمکـین عام شامل موارد زیر است:
به طور کلی ریاست مرد بر خانواده از قواعد مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن یا
توافق برخلاف آن، نامعتبر است. همچنین این ریاست به معنی تعیین و تصمیم در مسائل کلی خانواده از قبیل محل سکونت، نحوه تربیت فرزندان و ولایت بر ایشان
منع زن از اشتغالِ منافی مصالح خانوادگی و تعیین مسائل اخلاقی و مالی در خانواده است و زن مکلف به حسن معاشرت با اوست.
بنابراین اگر زنی برخلاف این موارد عمل کند و مثلا بدون دلیل موجه محل سکونت مجزایی اختیار کند، نسبت به شوهر تمکین عام نکرده و در اصطلاح ناشزه حساب میشود. البته در مقابل ریاست مرد بر خانواده، تکالیفی نیز بر عهده او قرار می‌گیرد که بیشتر تکالیف مالی است. یعنی مرد موظف است نفقه زن و فرزندان خود را پرداخته و زندگی مناسب شان زن برایش فراهم آورد
۲- تمکین خاص
تمکـین به معنای خاص عبارت است از این که زن مهیای تامین نیازهای جنسی متعارف و معقول همسر خود بوده و بدون عذر موجه از این امر اجتناب نکند. در صورت عدم تمکین، زن ناشزه به حساب می‌آید. باید دقت شود که تمکـین خاص به معنای انجام هرگونه عمل جنسی نیست و این امر محدود به شرایط زمان و مکان و عرف خواهد بود. مثلا اگر شوهر دارای بیماری مقاربتی مسری باشد، زن موظف به برقراری رابطه جنسی نخواهد بود.
آثار عدم تمکین زن
حال که معنی تمکـین و اقسام آن را دانستیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که اگر زن به وظایف خود در مورد تمکـین عمل نکرد، آیا ضمانت اجرای خاصی گریبان او را خواهد گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است این ضمانت اجرا چیست؟
برخلاف جایی که ترک نفقه از جانب مرد با وجود توانایی مالی او، جرم تلقی شده و موجب محکومیت کیفری مرد می‌گردد، عدم تمکین زن نسبت به شوهر جرم محسوب نشده و فقط آثار حقوقی خاص خود را به دنبال دارد.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی بیان میدارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابر این ماده، مهمترین اثری که بر عدم تمکـین توسط زن مترتب میشود، ندادن نفقه به اوست. یعنی شرط این که زن مستحق نفقه باشد این است که باید نسبت به شوهر تمکین کند. پس اولین ضمانت اجرای عدم تمکین زن، عدم پرداخت و استحقاق برای نفقه است
دومین اثری که بر عدم تمکین زن مترتب است این است: در عقدنامه‌ها شرط‌هایی وجود دارد که غالبا توسط زوجین امضا شده و مورد توافق قرار می‌گیرد. شرط نصف شدن دارایی که در عقدنامه آمده، یکی از این شروط است. بر اساس این شرط: «ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.» منظور از تخلف از وظایف همسری همان عدم تمکـین است. یعنی اگر زن نسبت به شوهر تمکین نکند و ناشزه گردد و در این ایام طلاق واقع شود، دیگر نصف دارایی‌های مرد به زن نخواهد رسید
سومین اثری که بر عدم تمکـین مترتب است این است که مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای الزام به تمکین کرده و حکم الزام به تمکین بگیرد. در صورت عدم تمکین مجدد زن پس از صدور حکم قطعی علیه او، مرد می‌تواند با مراجعه مجدد به دادگاه، اجازه ازدواج مجدد گرفته و بدون نیاز به اجازه زن، مجددا ازدواج کرده و آن را به صورت قانونی ثبت کند
بنابراین به طور خلاصه، عدم تمکین زن دارای این آثار است:
1-عدم تعلق نفقه به او؛
2-عدم اجرای شرط تنصیف دارایی اگر طلاق در حال عدم تمکین رخ دهد؛
3-امکان ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن با حکم دادگاه خانواده.
موارد موجه عدم تمکین زوجه
مواردی که زن در صورت عدم تمکـین ناشزه به حساب نمی‌آید،در زیر به این موارد اشاره می‌کنیم:
1-هنگامی که حق تعیین مسکن در ضمن شرایط عقد نکاح یا به واسطه توافقی جداگانه به زن داده شده باشد. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر میدارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» البته باید توجه داشت که حق انتخاب مسکن توسط زوجه به معنی عدم اطاعت از شوهر در مسائل زناشویی نخواهد بود.
2-عدم نزدیکی با شوهر به دلیل بیماری‌های مقاربتی: ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی بیان میدارد: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود.» پس تا جایی که زن برای در امان ماندن از بیماری لازم باشد، می‌تواند از نزدیکی با مرد خودداری کند و این امر باعث از بین رفتن نفقه زن نخواهد بود.
3-اگر زن دارای عذری مانند عادت ماهیانه یا نفاس (خونریزی بعد از زایمان) یا روزه واجب و امثال اینها باشد نیز می‌تواند از نزدیکی و تمکین به معنای خاص خودداری کند
4-اگر زن ثابت کند که بودن او در یک خانه با شوهر موجب خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی برای زن است. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه (احتمال) ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.» در این ماده عدم تمکین به معنای عام آن است و این عدم تمکین مجوزی برای پرداخت نکردن نفقه نخواهد بود.
5-حق حبس: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می‌کند: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود
بعد از آن که با مفهوم تمکین و شرایط آن آشنا شدیم نوبت به بررسی مراحل و دعوای مطروحه می رسد :
الف-مراحل طرح دعوای الزام به تمکین چگونه است؟
ابتدا بهتر است طی اظهارنامه‌ای رسمی از زوجه خواسته شود تا به انجام وظایف زناشویی خود مبادرت ورزد. مشاهده می شود در مدارک پرونده اظهارنامه پیش از دادخواست الزام برای زوجه ارسال شده است
ب-مدارک لازم برای دادخواست کدام اند؟
1-سند ازدواج جهت احراز رابطه زوجیت؛
2-شناسنامه و کارت ملی زوج؛
3-اجاره نامه یا سند مالکیت منزل که نشان می‌دهد زوج شرایط را برای انجام زندگی مشترک فراهم کرده است؛
4-اظهارنامه رسمی مبنی بر دعوت از زوجه به زندگی مشترک و انجام وظایف زناشویی
مشاهده می شود تمامی مدارک فوق در حین دادخواست ضمیمه گردیده است.
ایا زوجه برای عدم تمکین(ترک منزل مشترک)دلیل موجهی داشته است؟
با بررسی دلایل موجه عدم تمکین دیدیم که زوجه در لایحه خود دلیل عدم تمکین را سومعاشرت و عدم فراهم سازی منزل در شان وی بیان نموده است که با تحقیق بعمل آمده نیز مشخص گردید که ادرس ادعایی زوج (فراهم ساختن منزل مناسب) چه در تویسرکان و چه در اصفهان شناسایی نمی گردد بنظر می رسد باتوجه به مطالبی که بیان شد تصمیم زوجه برعدم تمکین وجاهت قانونی دارد.
بررسی موضوع اعطای نیابت از سوی دادگاه شهر الف به دادگاه شهرب
هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یک حوزۀ مشخصی است ولی همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی ساخت. چه گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است ولی دلائل و رسیدگی به آن در حوزۀ دادگاه دیگری باید به عمل آید، و یا اساساً در خارج از مرزهای کشور می‌باشد، نیابت قضایی برای رفع مشکل فوق طرح می‌گردد و بدین معنی که «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معانیۀ محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید
همان طور که در شرح پرونده ذکر گردید پس از آن که خواهان دعوا آدرس دیگری را بغیر از شهرستان تویسرکان اعلام داشته و ادعا می نماید که منزل مناسبی برای همسر خود در خمینی شهر اصفهان فراهم ساخته است بررسی صحت ادعای وی به حوزه قضایی اصفهان اعطا می گردد اما با مراجعه ماموران مجری نیابت ان شهر نیز ادرس اعلامی شناسایی نشده بنابراین در ابلاغیه ای از طرفین بویژه خواهان جهت ادای توضیح دعوت نموده اما حضور نیافته به همین دلیل دعوا با قرار ابطال دادخواست مواجه می شود.
در برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین موارد صدور قرار ابطال دادخواست می توان به موضوعات زیر اشاره کرد :
الف ) در صورتی که حضور خواهان برای ادای توضیح در دادگاه لازم و ضروری باشد و علی رغم اینکه دادگاه این موضوع را ضمن اخطاریه به وی اطلاع داده باشد در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید . همچنین در صورتی که طرفین دعوی به دادرسی احضار شده باشند و هیچ یک از آنها در محضر دادگاه حاضر نشوند و در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح از آنها رای صادر کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود .
ب ) از جمله مهم ترین ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ، قرارمعاینه محل ، قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی است . به همین دلیل اگر دادگاه در جریان رسیدگی به دعوا قرار معاینه محل ، قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی صادر کرده باشد و خواهان دعوا وسیله اجرای قرارهای مذکور را فراهم نکند و یا هزینه اجرای قرارهای مذکور را نپردازد و به علت عدم تهیه وسایل ، اجرای قرار ممکن نباشد ، از آن جهت که مشخص شدن نتیجه دعوا منوط به اجرای قرارهای مذکور است
و دادگاه بدون آنها نمی تواند به طور ماهوی رای صادر کند ، قرار ابطال دادخواست صادر می شود
.ج ) به موجب قانون آیین دادرسی مدنی یکی از تکالیف طرفین دعوا در جریان رسیدگی به دعوا در دادگاه ، ارائه اصل اسناد و مدارک در اولین جلسه دادرسی است ولی اگر ارائه اصل اسناد و مدارک در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 این قانون ، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد
با توجه به موارد فوق تصمیم دادگاه بدوی مبنی صدور قرار ابطال دادخواست صحیح بوده است.
همچنین در محل تجدیدنظر نیز دلیلی که مبنای بی اعتباری دادنامه باشد را ارائه ننموده است زیرا که می دانیم برابربا ماده348قانون آئین دادرسی مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است که هیچ یک با دادخواست تجدیدنظرخواه مصداق نمی یابد:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه- - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید
