بررسی یک پرونده:
جرم تهیه وتوزیع موادمخدر
شرح پرونده:
در مورخ ۲/ ۱/ ۱۴۰۲ حسب گزارش اهالی محل روستای الف فردی به هویت *** فرزند *** ساکن روستای فوق الذکر در خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت دارد این گزارش در دستور پلیس مواد مخدر شهرستان *** و پاسگاه انتظامی قرار گرفت
پس از بررسی صحت موضوع با قاضی کشیک دادسرا هماهنگی به عمل آمد که مرقوم فرمودند با رعایت موازین شرعی و قانونی و حقوقی شهروندی اقدام نمایند که در اجرای طرح با محوریت پلیس مواد مخدر به آدرس متهم عزیمت و پس از شناسایی منزل *** و دق الباب که صاحب منزل آقای *** مراجعه و حکم وی تفهیم گردید
که با ارائه کارت شناسایی و رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و رعایت حفظ حریم همسایگان وارد منزل شده که بر بازرسی از منزل که بالای حیاط بود و زیر تخت
محل استراحت داخل پلاستیک و قوطی بالای تخت به صورت بسته‌بندی مقدار ۳۹۰ گرم تریاک و ۶ گرم سوخته تریاک و ۱۵ عدد قرص B2به وزن ۱.۵۰ گرم توزین و2 ضبط شد که متهم اظهار داشت برای مصرف شخصی است بازرسی در ساعت ۱۴.۴۵ بدون خسارت جانی و مالی پایان و صورت جلسه شد
اظهارات متهم در مورخ ۲.۱.۴۰۲ ساعت ۱۷ به شرح زیر صورت مجلس میشود
در خصوص مواد مکشوفه برای مصرف شخصی و همسایگان نزدیک بوده است و مدت ۱۰ سال است مصرف دارم مواد را از فرد ناشناسی تهیه کرده و دارای سابقه کیفری نیز می‌باشم
در تاریخ ۲/۱/۱۴۰۲ قراره کفالت متهم حسب مواد ۲۱۷ و ۲۵۰ آیین دادرسی کیفری به وجه الکاله ۵۰۰ میلیون ریال صادر میشود شخصی به هویت ***با سند جواز کسب ضمانت وی را قبول نموده و بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب قبولی کفالت را صادر می‌نماید
در تاریخ ۹/۱/۱۴۰۲ وقت نظارت و احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع به ترتیب ظرف ۱۰ روز و سه روز صادر میشود سوابق متهم به شرح زیر وصول میشود:
1-خرداد ۹۲ مطالبه دیه به عنوان شاکی شعبه ۷ عمومی و خصوصی ***
۲_ مرداد ۹۳ مطالبه دیه به عنوان شاکی صندوق خسارات بدنی شعبه ۷ عمومی و حقوقی
3-بهمن ۹۵ بعنوان مشتکی عنه(حبس تعزیری) اجرای احکام***
4-اردی بهشت ۹۶ به عنوان شاکی مطالبه دیه
5-تیر ماه ۹۶ به عنوان شاکی مطالبه دیه
آبان ۹۶ به عنوان شاکی مطالبه دیه 6-
در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۲ قراره جلب به دادرسی توسط شعبه دوم بازپرسی تویسرکان دایر بر نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان ۳۹۰ گرم و ۶ گرم سوخته تریاک و به تعداد ۱۵ عددقرص بی2 به وزن یک گرم و ۵۰ سانت با توجه به دلایل زیر:
الف_ گزارش مراجع انتظامی
ب_ برگ صورت جلسه توزین مواد مخدر
ج_صورتجلسه کشف مواد مخدر
د_نحوه دستگیری اقرار صریح و مقرون به واقع متهم
ه_عدم دفاعیات موجه
مستند به مواد ۲۶۵ و ۲۶۸ آیین دادرسی کیفری صادر میشود
در تاریخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ کیفرخواست متهم صادر میشود
در تاریخ ۷/۲/۱۴۰۲ دستور وقت رسیدگی و دعوت طرفین و نماینده دادستان توسط دادگاه انقلاب صادر میشود
در تاریخ ۱۹ /۲/ ۱۴۰۲ صورت مجلس دادگاه انقلاب از شرح رسیدگی به شرح زیر تنظیم می‌گردد
متهم از مقررات مواد ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۳۵۴ و ۳۵۸ و ۳۵۹ آیین دادرسی کیفری مطلع گردید.
متهم در پاسخ به اتهام وارده و دفاع از آن اعلام می‌نماید من و همسرم در خانه پدری ام داخل یک اتاق زندگی می‌کنیم و بنده در سال ۸۶ تصادف نموده و دارای ضایعه نخاعی می‌باشم و با ویلچر نشین هستم لاکن اهل مواد فروشی نمی‌باشم مواد مکشوف مصرف شخصی بوده و به خاطر ضایعه نخاعی و درد جسمانی زیاد مصرف می‌نمایم
و قرص‌ها نیز در زمانی که جایی می‌روم و نمی‌توانم مواد مصرف نمایم استفاده می‌نمایم تحت پوشش بهزیستی بوده و اگر فروشنده بودم در یک اتاق بدون امکانات زندگی نمی‌کردیم
متهم در پاسخ به این سوال که چرا موادها را در بسته‌های کوچک جای می‌داده اعلام می‌دارد خودم تکه تکه کرده‌ام و برای مصرف شخصی بوده دیگر تکرار نمی‌کنم و تقاضای عفو و بخشش دارم
تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۲ دادنامه دادگاه انقلاب شهرستان *** به شرح زیر صادر می‌گردد:
با عنایت به مشروح رسیدگی و تحقیقات انجام شده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۲ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۸ و ۷۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و بنده ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر رای بر محکومیت متهم موصوف به اتهام ۳۹۰ گرم تریاک و شش گرم سوخته تریاک به پرداخت ۷۶ میلیون و ۱۳۳/۳۳۳ ریال جزای نقدی تحمل ۵۹ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص اتهام دیگر مبنی برنگهداری ۱۵ عدد قرص بی2مستنداً به مواد ۴ و ۸ و ۱۱ قانون مربوط به مواد روانگردان مورخ ۸ ۲ ۵۴ و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و قانون کاهش مجازات حبس‌های
تعزیری رای بر محتومیت متهم به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت
بدل از یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید چنانچه متهم موصوف از پرداخت آن استنکاف نماید مجازات حبس اجرا خواهد شد
لیکن متهم با توجه به فقدان سابقه کیفری و اقرار و اظهار ندامت وی را مستحق تعلیق دانسته و مستنداً به مواد ۴۰ ۴۶ و ۴۷ و ۴۹ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات‌های وی را به مدت چهار سال صادر می‌نماید و در مورد مواد مکشوفه ماده ۲۱۵ آیین دادرسی کیفری اعمال میشود
تحلیل رای:
الف-بررسی جرم(اتهام تهیه وتوزیع موادمخدر):
در بررسی این جرم ابتدائا باید درمورد ماهیت موادمخدر مطالعه کنیم بنابراین لازم است عنوان نمائیم که مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیبات شیمیایی گفته می شود. در همه کشورها از جمله کشور ایران مرتکبین و قربانیان فراوانی مانند کودکان، جوانان، افراد سالخورده، زنان و مردان دارد. بسیاری از این مجرمان مواد مخدر هم ناخواسته و با آگاهی نداشتن و یا با تحریک و تشویق از سوی افراد مبتلا درگیر اینگونه جرایم می‌شوند. مصرف این مواد اعتیاد آور باعث میشود فرد وابستگی و حالاتی از قبیل سرخوشی، نئشگی و حالت تسکین دهندگی پیدا کند. به دلیل همین وابستگی‌ها و اثرات منفی و مخربی که بر سیستم عصبی و سایر سیستم‌های بدن بر جای می‌گذارد. به مرور زمان فرد را در شرایطی قرار می‌دهد که اگر مداومت در استفاده مواد نداشته باشد دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش، می گردد. به همین دلیل استعمال آن اکیدا ممنوع است.
دسته بندی جرایم مرتبط باموادمخدر:
بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376شاید بتوان جرایم مرتط با مواد مخدر را چنین دسته بندی کرد:
1 -جرم کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی (ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
2-جرم واردکردن انواع مواد مخدر و روانگردان؛ همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است. (مواد 4و 11قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
3-جرم ارسال مواد مخدر و روانگردان؛ عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور. (مواد 4و11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
4-جرم صادر کردن مواد مخدر و روانگردان؛ عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور. ( مواد 4و11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
5- جرم ترانزیت مواد مخدر و روانگردان؛ که در قانون فوق الذکرمنظور ممنوعیت ترانزیت ( گذر دادن از مرزهای زمینی،دریایی و هوایی کشور ) مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب میشود. (مواد 4و 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
6- جرم اخفا یا مخفی کردن یا پنهان کردن و ازنظرها دور کردن موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.( ماده 5قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
7-جرم عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.( ماده 8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
8- جرم دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.( ماده14 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
9-جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان؛ تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون میشود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.(تبصره ماده2 وماده3قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
10- حمل مواد مخدر؛ این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است. (مواد 18و30 و تبصره ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
11- جرم نگهداری موادمخدر: نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر. ( مواد4و11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
12- جرم خرید مواد مخدر و روانگردان؛ یعنی فراهم آوردن مواد مخدربرای دیگری، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. منظور از خرید، آنچه که در عرف بازار رایج است. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.( مواد 4 و 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
13- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.(ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
14- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان و محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.( ماده 23قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
15- قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری(مصداق جرم موضوع ماده699 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات – افترا عملی )( ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
16- جرم فروش مواد مخدر و روانگردان؛ این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.( مواد 4 و11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
17- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روانگردان؛ این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار می‌گیرد.( مواد4 و 11قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)( تعدد مادی،ارتکاب بیش از یک همل مجرمانه)
18- جرم توزیع مواد مخدر و روانگردان؛ اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق می‌کند. ( قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
19- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان؛ منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است. ( مواد 4 و11 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
20- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن؛ منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن میشود.( مواد1-3-5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376)
البته لازم بذکر است که قانونگذار هر یک از اعمال فوق را به عنوان فعل مستقلی جرم انگاری نموده است، مثلا اگر مرتکب عمل تولید و ساخت را همراه با فروش یا صادر مواد مخدر انجام دهد مرتکب چند جرم ( تعدد مادی) مستقل شده است.
ب-حمل و نگهداری مواد مخدر
حمل و نگهداری مواد مخدر در حال حاضر یکی از ده جرم اول کشور را تشکیل می دهد و پرونده های مطروحه بی شماری در باب این دعاوی در محاکم در حال رسیدگی
است. متاسفانه افراد بیشماری بنا به هر جهتی درگیر استعمال مواد مخدر می گردند و همین امر زمینه را برای سوء استفاده کنندگان باز می نماید که جان و مال مردم را دستخوش اقدامات خود نمایند
ج-نگهداری مواد مخدر یعنی چه؟
نگهداری مواد مخدر می تواند به دلایل متعددی باشد گاهی فرد نگهدارنده خود به مواد مخدر اعتیاد دارد از این رو جهت استفاده شخصی و به میزان مصرف خود، این مواد نگهداری می نماید اما گاهی هدف از نگهداری مواد مخدر توزیع و پخش مواد مخدر می باشد از این رو قانون گذار در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر تدبیری را جهت مجازات افرادی که به خرید و حمل و نگهداری و مخفی نمودن مواد مخدر اقدام می نمایند اندیشیده است و با توجه به میزان حمل و نگهداری مواد مخدر برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.
د-مجازات نگهداری وحمل مواد مخدر چیست ؟
ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر اعلام می دارد که
هرکس مواد مخدر مانند تریاک٫چرس٫بنگ و این قبیل مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی را خرید و نگهداری مخفی و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازات های زیر محکوم می شود:
از آنجایی که میزان موادمخدرمکشوفه در مورد تریاک390گرم بوده است لذا از ذکر سایر مجازات ها چشم پوشی می نمائیم بنابربند2ماده فوق الذکر نگهداری خرید یا حمل یش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق رابدنبال دارد
بررسی اتهام نگهداری مواد روان گردان:
از انجایی که دیگر اتهام متهم پرونده حاضرنگهداری 15 عددقرص روانگردان می باشد لذت به بررسی ماهیت این اتهام نیز می پردازیم
موادی با ترکیبات شیمیایی و مصنوعی که با اثرگذاری مستقیم بر مغز و دستگاه عصب مرکزی حالت های طبیعی فرد مصرف کننده، درک و فهم وی را به طور کلی تغییر می دهد. مواد روان گردان در واقع از زیر مجموعه مواد توهم زا محسوب می شوند.
مجازات نگهداری موادروانگردان:
به طور کلی نگهداری موادتوهم زا ومخدر ممنوع می باشد لذا همان طور که در دادنامه صادره مشاهده می شود ازجمله مواد وقوانینی که قاضی محترم به ان در اصدار رای توجه نموده است قانون مربوط به موادروان گردان مصوب1354 است که درپیوست این قانون فهرستی از این مواد ارائه گردیده که قرص مکشوفه موضوع این پرونده نیز در آن موجود است بنابراین ماده 8 این قانون که بیان می دارد (نگهداری مواد مذکور در ماده ۴ این قانون وسیله افراد غیر مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم خواهد شد) در مورد متهم حاضر نیز مصداق داشته و استناد به ان در صدور رای صحیح واقع شده است.
همچنین از انجایی که بند2ماده 3قانون وصول برخی از درامدهای دولت ومصرف آن در موارد معین به قاضی این اختیار را داده است تا هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد
حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک
ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد قاضی نیز در این خصوص حکم به پرداخت
10میلیون ریال جزای نقدی داده است اما همان طور که مشاهده می گردد نهایتا تمامی مجازات هارا به مدت 4سال تعلیق نموده است لذا لازم است شرایط تعلیق مجازات را بررسی نماییم:
تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.
تعلیق مجازات مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی « در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
شرایط عمومی تعلیق:
در تعلیق مجازات، مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی باید شرایطی رعایت شود. بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه 3 تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.
شرایط تعلیق :
1-وجود جهات تخفیف
2-پیش بینی اصلاح مرتکب
3-جبران ضرروزیان یا برقراری ترتیبات جبران
4-فقدان سابقه کیفری موثر
از انجایی که متهم دارای شرط چهارم ماده فوق الذکر بوده یعنی سابقه موثرکیفری ندارد همچنین مجازات جرایم مورد نظر جز جرایم قابل تعلیق هستند یعنی
جرائم تعزیری درجه سه تا هشت می باشد قاضی محترم نیز بدرستی رای به تعلیق مجازات متهم داده است که صحیح است.
