صلاحیت محلی یعنی چه؟
بر اساس یک قاعده، تمامی دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را خواهند داشت که در حوزه قضایی آنها قرار دارد. این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی به لحاظ قلمرو مکانی می‌باشد. در لغت صلاحیت یعنی شایستگی و اختیار و در اصطلاح حقوقی عبارتند از شایستگی یک مرجع جهت رسیدگی به یک موضوع می‌باشد. صلاحیت بر سه نوع صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی دادگاه و صلاحیت شخصی تقسیم‌بندی می‌گردد.
منظور از صلاحیت نسبی چیست؟
منظور همان صلاحیت محلی دادگاه می‌باشد. به این معنی که میخواهیم بفهمیم دادگاه کدام محل جهت رسیدگی صالح است. به طور کلی دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده می‌باشد و چنانچه خوانده در ایران ساکن نباشد، معیار جهت طرح شکایت محل اقامت ایشان می‌باشد و چنانچه محل اقامت ندارد، دادگاه صالح محلی خواهد بود که خوانده در آن مال غیر منقول دارد و در صورتی که نداشت دادگاه صالح محل سکونت خواهان است.
فرق صلاحیت نسبی و محلی
در مورد صلاحیت نسبی که همان صلاحیت محلی دادگاه می‌باشد، یک اصل و استثنایی وجود دارد. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بازگو کننده اصلی می‌باشد که صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده را بیان می‌نماید. اصولا صلاحیت محلی بر طبق محل سکونت مشخص می‌گردد.
محل سکونت شخص حقیقی به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مشخص می‌گردد و محل سکونت شخص حقوقی نیز به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت مشخص می‌گردد. یعنی مرکز اصلی فرد حقوقی و این دو ماده تعارضی با یکدیگر ندارند.
استثنائات بر اصل صلاحیت محلی-تعیین دادگاه مشخص
در ادامه قصد داریم استثنائات اصل صلاحیت محلی دادگاه را با ذکر موادی از قوانین مختلف عنوان نمائیم:
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
(دعاوی غیرمنقول)
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
(تامین دلیل وامارات)
درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای طاری
هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است.
نکته مهم بنابرماده 18 ایین دادرسی مدنی:
عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
(اناطه)
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود
ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است
ماده505 آئین دادرسی مدنی
ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۱۸) - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویان و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
در ادامه با ذکر چند ماده از قانون ایین دادرسی مدنی که اختیار تعیین صلاحیت محلی را به خواهان داده است را جهت حسن ختام ذکر می نمائیم:
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در انجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر انکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
