بازخوانی یک پرونده :بررسی ماهیت جرم توهین به مقدسات وتبلیغ علیه نظام در فضای مجازی وگزارش ضابطان دادگستری

شرح پرونده:

اطلاعات سپاه پاسداران طی نامه ای به دادستان  به شرح زیرگزارش می نماید:

فردی به نام اقای الف اقدام به توهین به مقدسات ونهادهای انقلابی من جمله سپاه پاسداران در صفحه اینستاگرامی خود نموده که تصاویر واسکرین شات نیز پیوست می باشد.

پس از آن ابلاغیه حضور در شعبه  بازپرسی به جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف5روزصورت می گیرد

 شعبه دوم بازپرسی به شرح زیردرخصوص تحقیق از متهم اعالم می دارد که:

متهم متاهل فاقدفرزندباتحصیالت دیپلم ساکن تویسرکان و فاقدسابقه کیفری است

اتهام وی دایربرتوهین به مقدسات،توهین به اهل بیت و تبلیغ علیه نظام است،دلایل ایشان گزارش اطلاعات سپاه پاسداران وتصاویرپیوستی از استوری او است. متهم اظهار می دارد دارای مشکلات اعصاب و روان بوده،دارومصرف می نمایم از کرده خودپشیمان و تقاضای بخشش دارم.

شعبه بازپرسی دوقراروثیقه به مبالغ زیرصادر می نماید:

1 -یک میلیاردریال برای اتهام تبلیغ علیه نظام

2-دومیلیارد و پانصدمیلیون ریال برای اتهام توهین به مقدسات و توهین به اهل بیت

همچنین قراربازداشت متهم تا اطالع ثانوی و تامین وثیقه صادرمیشود.

 قرارجلب به دادرسی توسط شعبه  دادیاری مستند به مواد265 و 268 آئین دادرسی کیفری صادر میشود.

 کیفرخواست اتهامات متهم به دلایل زیرصادرمیگردد:

1-گزارش مرجع انتظامی

2-اقرارصریح متهم

3-گزارش اطلاعات سپاه پاسداران

4-عدم دفاعیات موجه متهم

5-تصاویرپیوستی

دستورتعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه کیفری2 صادرمیگردد درهمان تاریخ اقای ب طبق سندمالکیت به شماره...... تقاضای ضمانت از متهم را می نماید درهمان تاریخ نیزقرارارجاع امربه کارشناس صادرمیگردد،کارشناس رسمی دادگستری خطاب به دادگاه بیان میدارد ملک موردنظر ساختمانی در یک طبقه و 70 مترمربع باقدمتی بالغ بر10سال است و ارزش 6دانگ آن17میلیاردریال می باشد.

دستورتوقیف ملک خطاب به اداره ثبت اسنادوامالک درقبال 2میلیارد وپانصدمیلیون ریال صادرمیگردد.

قرارقبولی وثیقه صادرمیگردد و وفق ماده194و224آدک صادر و درهمان روز نیز دستورآزادی متهم صادرمیشود.

 دادنامه دادگاه کیفری2به شرح زیرصادر می گردد:

درخصوص اتهام آقای الف فاقدسابقه کیفری،دائربراهانت به مقدسات (اهل بیت عصمت وطهارت به نحوی که مشمول سب اهل بیت نمی باشد) موضوع گزارش اطاعات سپاه ،دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده وتصاویرمتن پیامک هایی که در فضای مجازی منتشرنموده واقاریرصریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وجلسه رسیدگی و شعبه وشرح کیفرخواست ومشروح رسیدگی و تحقیقات انجام شده،بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته ومستند به مواد2-12-14-18ق.م.ا وماده 513تعزیرات رای برمحکومیت متهم به تحمل1سال حبس تعزیری صادر ولیکن باتوجه به فقدان سابقه کیفری واظهارندامت وی،دادگاه ایشان را مستحق تعلیق مجازات دانسته و مستند به مواد40-46-48-52-54 قانون صدرالذکر قرار تعلیق مجازاتهای تعیین شده را برای مدت4سال صادر و اعالم می نمایدچنانچه وی در مدت تعلیق مرتکب جرایمی بامجازاتهای جزای نقدی ویاجرم عمدی مستوجب دیه،قصاص،حدیاتعزیر تادرجه7شود عالوه برمجازات جرم اخیر،مجازات جرم تعلیق شده رانیزدرخصوص وی اجراخواهدشد.

تحلیل پرونده:

 قبل از اظهارنظر راجع به دادنامه می بایست به بررسی جهات قانونی شروع به تعقیب بپردازیم

مستند به ماده64آ.د.ک:

جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب – اعالم و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

درپرونده حاضر  شروع به تعقیب گزارش مامورین اطالعات سپاه پاسداران به دادستانی بوده است:

اما مستند به بند ب ماده 64آ.د.ک ایا مامورین اطالعات سپاه ضابط اند؟

قبل ازپاسخ باید مفهوم ضابط قضایی را دریابیم مستند به ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان، در کشف جرم، حفظ آثار و عالیم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.

با توجه به این ماده، می توان به اهمیت مقام ضابط قضایی در اجرای قوانین و دستورات مقامات قضایی پی برد. همچنین، در این ماده اشاره شده است که ضابطین قضایی، ملزم به گذراندن تعلیمات، تحت نظر دادستان هستند تا بتوانند وظایف خود را به نحو احسن ایفا کنند و در طی خدمت نیز تحت نظارت مستمر مقامات دادگستری قراردارند و در صورت نیاز، مجددا تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند.

ضابطین قضایی چه کسانی هستند و چند دسته می باشند؟

ضابطان دادگستری به سه دسته مختلف تقسیم بندی می شوند. دسته اول را ضابطان عام تشکیل می دهند. این دسته از ضابطان کسانی هستند که در خصوص تمام جرایم می توانند وارد عمل شوند به جز جرایمی که قانون آنها را منع کرده است. در مقابل ضابطان عام، دسته ای دیگر از ضابطان نیز وجود دارند که با نام ضابطان خاص شناخته می شوند. این گروه از ضابطان دادگستری افرادی هستند که در هیچ کدام از جرایم نمی توانند وارد عمل شوند به جز آن دسته از جرایمی که قانون معین کرده است. دسته ای دیگر از ضابطان دادگستری نیز وجود دارند که با نام ضابطان دادگستری نظامی شناخته می شوند. این دسته از ضابطان در خصوص جرایمی که در صالحیت دادگاه نظامی است، می توانند وارد عمل شود

ضابطان عام دادگستری

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 ضابطان عام را افسران و درجه داران نیروی انتظامی و فرماندهان آموزش دیده تشکیل می دهند. در ماده 4 از قانون نیروی انتظامی سال 64 وظایفی که برای ضابط عام در نظر گرفته شده شامل موارد زیر می باشد. مبارزه کردن با فساد، پیشگیری کردن از وقوع جرم، کشف کردن جرایم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، تحقیق و بازرسی در خصوص جرایم، حفظ کردن آثار و ادله جرم، دستگیر کردن مجرمین و متهمین و جلوگیری کردن از مخفی شدن و فرار کردن آنها و در نهایت اجرا کردن و ابالغ احکام قضایی که در این موارد وجود خواهد داشت. این .گروه از ضابطان دادگستری فقط در برخی از جرایم خاص قدرت عمل نخواهند داشت

ضابطان خاص دادگستری

ضابطان خاص دادگستری شامل تمام افرادی خواهند بود که به موجب برخی از قوانین خاص ضابط محسوب می شوند. رئیس و معاونین و ماموران زندان ها نسبت به تمام اموری که مربوط به زندانیان می شود، ماموران سازمان وزارت اطالعات کشور در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از فساد و اخالل در امنیت، جرایم تروریستی و جرایم مرتبط با این زمینه ها، اطالعات سپاه و نیروهای بسیج سپاه در حدود صالحیتی که قانون برای آنها تعیین کرده است ضابط دادگستری محسوب می شوند. به جز مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، افراد دیگری نیز وجود دارند که به عنوان ضابطان دادگستری شناخته می شوند. مامورانی که جهت وصول عایدات دولت و کشف قاچاق وجود دارند، پلیس راه آهن، کدخدا، فرمانده کشتی، فرمانده هواپیما، ماموران حفاظت از سازمان گمرک کشور، ماموران شهرداری و گارد حفاظت از بنادر که در تمام موارد مذکور در حدود قانون خاص مربوط به خود، صلاحیت خواهند داشت

همان طور که عنوان گردید ماموران اطلاعات سپاه جز دسته ضابطین خاص قرار میگیرند ومراتب ماده64 قانون آئین دادرسی کیفری رعایت گردیده است

قدم دوم در تحلیل این پرونده شناخت اتهامات وارده است:

الف-توهین به مقدسات:

اهانت به صورت گفتار، فعل، نوشتن و اشاره صریح، عبارت است از به کارگیری الفاظ رکیک،نسبت دادن هرفعل و یاترک فعلی که موجب حقارت گردد

مطابق با ماده 513 قانون مجازات اسلامی،

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عِظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم‌ ساب‌ّالنبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

مستند به تصاویرپیوستی در گزارش اطلاعات سپاه پاسداران،موردی از اهانت وجود ندارد که مشمول سب النی باشد فلذا استناد به ماده 513 ق.م.ا به خصوص قسمت اخیر این ماده مجازات وی بین یک تا پنج سال حبس است.

ب-تبلیغ علیه نظام:

منظور از فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست ؟

هر نوع فعالیت تبـلیغی اعم از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلوزیونی در خارج یا به عهده گرفتن گویندگی آن ها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه ی گسترده با مسولان سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آن ها مشمو ل عنوان فعالیت تبلیغی علـیه نظـام می باشد

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیـت عـلیه نــظـام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از:

وجود استمرار و تکرار در تبـلیغ علیـه نـظام 

قانونگذار با قید فعالیت تبلـیغی در عنوان مجرمانه تبلیـغ عـلیـه نـظـام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیـغ علـیـه نظـام نیست

2-مباشرت شخص در تحقق جرم

عنوان فعالیت و تبلـیغ عـلیـه نظـام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد. و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند. و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد. مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد. اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ عـلیه نظام قرار داده. در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده. و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد فلذا بنظر می رسد باتوجه به مستندات پیوستی کیفرخواست صادره در رابطه با این اتهام فاقد وجاهت قانونی است

بخش سوم بررسی صدور قرار وثیقه:

مقصود از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن، حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان وثیقه تامین شده) به دادگاه، می توانند، سبب آزادی موقت متهم شوند.

نکته مهم اینکه، آزادی متهم، بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.

همان طور که مشاهده می گردد بعد از صدور قرار وثیقه، تودیع وثیقه از جانب شخص ثالثی با نام اقای ب که کارفرما وی می باشد تامین شده است و بلافاصله در همان روز مقام قضایی نسبت اخذ نظریه کارشناس در مورد ملک و متعاقبا توقیف ملک در قبال 2میلیارد و پانصدمیلیون ریال وثیقه وازادی متهم تا روز دادرسی نموده است و مراتب قانونی رعایت گردیده است.

بخش چهارم بررسی دادنامه:

از جمله مستندات قاضی محترم در صدور رای ماده18ق.م.ا می باشد در این ماده اورده شده: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.

دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

همچنین ماده 513 ق.م.ا بخش تعزیرات مستند دوم رای قاضی است باتوجه به قسمت اخیر همین ماده که ذکر گردیده است اگر اهانت  مشمول حکم‌ ساب‌ّالنبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

بنابراین حکم ایشان به یک سال حبس تعزیری بلااشکال است.

قسمت اخیر دادنامه بررسی تعلیق مجازات:

تعلیق مجازات به این معناست که دادگاه صادر کننده حکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات تعیین شده را برای مدت یک تا پنج سال و با توجه به شرایطی به تاخیر اندازد. تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود

تعلیق مجازات مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی « در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک ‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک ‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند

در تعلیق مجازات، مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی باید شرایطی رعایت شود. بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه 3 تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.

شرایط تعلیق عبارت اند از:1-وجودجهات تخفیف 2-پیش بینی اصلاح مرتکب 3-جبران ضرروزیان یابرقراری ترتیبات جبران 4-فقدان سابقه کیفری

بنابر این ماده باتوجه به فقدان سابقه کیفری متهم و پیش بینی اصلاح وی قاضی محترم تعلیق مجازات متهم را برای مدت 4 سال ذیل رای پیش بینی نموده است که قانونی است همچنین دیگر ماده استنادی ایشان مواد48 و 52 می باشد که عنوان نموده است

تعلیق مجازات بر مبنای ماده 48 قانون مجازات اسلامی دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم شده است. تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد

تعلیق ساده : در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد.

 به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی  هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود