ابتدائا در مورد جرم حفرچاه غیرمجاز می بایست توضیحاتی ارائه شود:
شناخت این جرم، نیازمند بررسی ارکان قانونی، مادی و روانی آن است.
رکن قانونی جرم شامل بند ه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1631 و نیز ماده 396 قانون تعزیرات 1632 است.رکن مادی جرم شامل عناصری چون عمل حفر کردن هر نوع چاه به استثنای چاههای ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی است که باید منتج به نتیجه شود و رکن روانی جرم شامل دو عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص است
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آبهای دریا ها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگری اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زهآب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود
همچنین در ماده45 قانون نحوه توضیح عادلانه آب آمده است که:
اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شهر محکوم می‌شوند
الف- هر کس عمداً وبدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییر دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب- هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج- هرکس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د-هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه- هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره- در مورد بندهای ب،ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
حال سوال اینجاست که فک پلمپ غیرمجاز چیست؟
در این رابطه لازم بذکر است که پلمپ کردن جز مواردی نمیباشد که تنها و منحصرا در اختیار وظایف قاضی و مقام قضایی باشد بلکه برخی از سازمان های دولتی مانند وزارت نیرو با تفویض اختیار به اداره اب منطقه ای از جانب دولت این اجازه را دارند تاچاه هایی که خالف قوانین حفرشده اند را پلمپ کنند و به نحوی از ادامه ی فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری کنند
برهمین اساس در مادهی 543 قانون مجازات اسالمی در رابطه با موضوع مجازات شکستن پلمپ آمده است: )هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آن را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا مجازات شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه یا حداکثر )74 )ضربه شالق خواهد بود.
دادگاه صالح کدام است؟
راساس ماده 12ق.م.ا حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. همچنین براساس ماده301 قانون آیین دادرسی کیفری د ادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد
بنابرمراتب فوق و موادفوق الذکر جرم مذکور باتوجه به میزان مجازات و عدم ذکر آن در صلاحیتت سایر دادگاه ها ، درصالحیت دادگاه کیفری2 است
