شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .
نخست:تشکیل معامله
مفهوم معامله ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده 190 قانون مدنی و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی که تعهدات دوطرفه را شامل می گردد
دوم: طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد
طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد.
رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 30/4/1317 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است .
در رای صدرالذکر آورده شده است که ماده 218 قانون مدنی،مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده است ناظر بر صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از دین اقدام به معامله نموده است
همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد
ولی در خصوص اینکه طلبکار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می شود که هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .
سوم : نفع طلبکاران در اقامه دعوی
طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد که سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است .
چهارم : قصد فرار از دین
طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود.
اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،
دوم به وسیله قرائنی که این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی)
همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.
پنجم : غرری بودن معامله
طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید .
تفاوت مبنایی معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
معامله صوری به دلیل عدم وجود قصد انشاء و اراده باطنی در انعقاد عقد و بعضاً به دلیل عدم رعایت شرایط صحت، باطل است. مثل اینکه کسی در ظاهر در قالب عقد بیع مالی را به یکی از نزدیکان خود منتقل کند ولی در باطن پولی بین آنها رد و بدل نشود و قصد انتقال دهنده فقط تغییر ظاهری نام مالک باشد.
در خصوص اثبات صحت یا عدم صحت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین می توان به چندین مفاد قانونی استناد کرد. هر چند برخی از این مواد مانند ماده ۲۱۸ قانون مدنی دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی بوده است. اما هنوز هم بخشی از مواد قانونی است که قانون گذار برای صحت یا عدم درستی معامله به آن اتکا می کند.
طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی “اگر معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است، باطل است.” همچنین طبق این ماده هرگاه طلبکار بتواند اثبات کند که مدیون برای فرار از دین، دست به فروش اموال خود زده است، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال بدهکار را صادر کند.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این باره می گوید: اگر مدیون به قصد فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگری انتقال داده باشد، به نحوی که نتواند دیون خود را پرداخت کند، مجازات می شود. مجازات شامل “حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم یا هردو است.” اگر منتقل الیه نیز از موضوع آگاهی داشته باشد، شریک جرم مدیون شناخته می شود.
ماده ۴۲۴ قانون تجارت: “هرگاه ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود
در ماده ۴۲۶ قانون تجارت هم امده اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین مال و منافع مالی که موضوع معامله بود مسترد گشته و…
